مقالات مشابهة
أثارت من جديد قضية اتهام منظمة “حماية المبلغين عن المخالفات”، ومجموعة “الشاهد العالمي”، المليادردير الإسرائيلي دان غيرتلر بتهمة غسيل الأموال، قضية تورط إسرائيل في العديد من عمليات غسيل الأموال في السنوات الأخيرة.
حيث اتهمت المنظمتين الحقوقيتين الملياردير الإسرائيلي غيرتلر، بأنه أجرى تحويلات مالية بملايين الدولارات عبر فرع الكونغو لمصرف أفريلاند، من أجل التحايل على العقوبات الأمريكية.
وأفاد التقرير أن غيرتلر استعمل شبكة غسيل أموال تمتد من الكونغو الديمقراطية إلى أوروبا وإسرائيل للتهرب من العقوبات، كما أجرى تحويلات مالية بملايين الدولارات إلى الخارج، وحصل على تراخيص أعمال منجمية جديدة في الكونغو.
غسيل الأموال في إسرائيل
أعلنت صحيفة The Marker عام 2002 عن إخراج إسرائيل من القائمة السوداء للدول التي لا تحارب غسيل الأموال، وبذلك تظل إسرائيل في القائمة السوداء للدول التي تتاجر بالنساء والدول التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية.
للمزيد إقرأ أيضًا:
- الشاباك: بهذه الطريقة يجند حزب الله نشطاء إسرائيليين
- المسلسل الاسرائيلي “طهران” الحلقة الثالثة|| مترجمة إلى العربية הסדרה טהראן פרק 3
- ناطوري كارتا: يهود ضد إسرائيل والصهيونية
في عام 2016 انتشرت أخبار حول تورط رئيس الحكومة نتنياهو في قضية غسيل أموال، وقد تبين من تفاصيل التحقيق عن تورط مستشارة رئيس الحكومة بيرح لرنر ورئيس مكتب رئيس الحكومة السابق آري هرو.
كما نشرت صحيفة كالكليست التابعة لصحيفة “هآرتس” في أواخر 2018 أن التقرير السنوي لهيئة حظر غسيل الأموال، كشف أن الصفقات النقدية وخاصة في مجال العقارات هي خمس حجم الاقتصاد الأسود في إسرائيل. كما كشف التقرير أن أسهل الطرق لغسيل الأموال في إسرائيل عن طريق قنوات خارج البلاد، وعن طريق دول ليست بالضرورة متعاونة مع إسرائيل، وأن 15,5% من غسيل الأموال يتم بهذه الطريقة. وبحسب التقرير فإن حجم غسيل الأموال الذي تم عن طريق التداول النقدي يصل إلى 14% والعقارات 6%.
يقدر حجم غسيل الأموال في إسرائيل بحوالي 20- 50 مليار شيكل سنويا، وباعتبار الأموال السائلة بعيدًا عن رقابة الدولة فإن المال الأسود في إسرائيل يتعدى الـ 100 مليار شيكل سنويًا.
تم فتح تحقيقات بعد معلومات استخباراتية ضد الملياردير “بني شتينمتس”، والذي نورط في فساد في رومانيا وغينيا، عن طريق اعطاء شركة من الشركات السابقة لشركة “سفير للهندسة” لمسئولين في رومانيا الأمر الذي يتبعه في هذه الحالات غسيل الأموال.
كما تم تقديم مذكرة اتهام ضد شركة “ان ايه بي للمشروعات الدولية” بسبب الرشوة التي قدمتها لمملكة ليسوتو الأفريقية، والتي انتهت باعتراف الشركة بجريمتها وبدفع غرامة تصل إلى 4.5 مليون شيكل.
في عام 2002 كتبت نيويورك تايمز أن: ” إسرائيل يُنظر إليها على أنها جنة غسيل الأموال”. حيث ألقت الشرطة القبض على إمرأة يشتبه في قيامها بغسيل الأموال للمهربين الأجانب، حيث قالت المواطنة الشيشانية أنها حاولت فتح حساب إسرائيلي بمبلغ 50 مليون دولار في شيكات فنزويلية باسم شركة استثمار في جبل طارق. ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي تجتذب فيها إسرائيل أخصائيي غسيل الأموال المحترفين. كما طُلب وقتها من السلطات التحقيق في التحويلات النقدية المرتبطة بصفقة تداول داخلية بقيمة 340 مليون دولار تشمل شركة اتصالات روسية وفضيحة غسيل الأموال الضخمة التي تورط فيها بنك نيويورك.
كما أثار إدانة رئيس الجريمة الإسرائيلي في ميامي إدارة شركة لغسيل الأموال لصالح شركة كارتل في كالي، كولومبيا، مخاوف متجددة بشأن إعادة تدوير أموال الكوكايين هنا، غير أن المشكلة تكمن في أن غسيل الأموال ليس جريمة في إسرائيل، وعلى الرغم من أن ذلك تغير الآن إلا أن إسرائيل لا تجعل من غير القانوني للبنك أو انفاق عائدات الشركات الخارجية غير المشروعة كدولة تأسست كملاذ آمن لليهود، فهناك تقليد قديم وهو الترحيب بالمهاجرين وأصولهم؛ فالبنوك والسماسرة ليسوا ملزمين بالتحقق من مصدر الصناديق الاستثمارية للعميل، ومتطلبات الإبلاغ عن الحسابات الجديدة ضئيلة، وكذلك العقوبات المفروضة على عدم الامتثال لهذه القواعد.
نتيجة لذلك جلب المهاجرون من الاتحاد السوفيتي السابق ما يقدر بحوالي 2,5 مليار دولار إلى إسرائيل في تسعينيات القرن العشرين، وكان معظمها من الحسابات الأجنبية المقيدة في بلادهم، وقد تم استغلال هذه السياسات بشكل منهجي من قبل شبكات إجرامية دولية متطورة. يقول أحد الإسرائيليون: “إذا كنت تريد الحصول على جواز سفر إسرائيلي ثم تذهب إلى جميع أنحاء العالم، فسيكون الأمر سهل للغاية، أنت بحاجة إلى أم يهودية ولكن إذا لم يكن لديك واحدة فيمكنك خلقها”.
ما يضاعف من صعوبات فرض القانون هي القوانين السرية الصارمة التي تفرضها إسرائيل على الحسابات المحلية، وفي نفس الوقت إلغاء القيود على الحسابات في الخارج إلى حد كبير، لم يعد مطلوبًا من الإسرائيليين الإبلاغ عن ودائع أجنبية تقل عن خمسة ملايين دولار، ولا يحتاج المهاجرون الجدد إلى الإبلاغ عن أي ممتلكات أجنبية، حيث يمكن توصيل الملايين من حساب أجنبي لمواطن إلى بنك محلي دون مواجهة أي متطلبات خاصة بالإبلاغ.
